تماشياً مع استراتيجية دبي لتنويع مصادر الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء، وضع القانون رقم 6 لسنة 2011 إطاراً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والكهرباء إلى جانب التشريعات الأخرى.

وتخضع العلاقة بين هيئة كهرباء ومياه دبي، كمشغل لنظام نقل الكهرباء، ومنتجي الطاقة المستقلين لقواعد الإنتاج المستقل للمياه والطاقة ومعايير الطاقة المتجددة.

يُعد الترخيص للشركات الجديدة في سوق إنتاج الكهرباء والمياه من المهام الرئيسية لمكتب التنظيم والرقابة.